به نقل از «ایران اکونومیست»

تحقق رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی با بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۲۷۳۳

عاون بانک مرکزی گفت: اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی (ایبِنا)، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی و علیرضا قائدی؛ معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گوی تلویزیونی توضیحاتی در رابطه با آمار رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریجیان در رابطه با برنامه‌های بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: از اواخر سال گذشته با توجه به تلاطمی که در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد شد، مجموعه اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسید که باید هدفگذاری خود را در سال ۱۴۰۲ بر رشد غیرتورمی اقتصاد، تعدیل و مواجهه با سیکل‌های مخرب اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن متغیرهای کلان اقتصادی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد.

تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید

وی افزود: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، این اطمینان خاطر در منظومه اقتصادی حکمرانی دولت ایجاد شد که هدفگذاری انجام شده و رویکردی که دولت در نظر گرفته است، به درستی انتخاب شده است. بر این اساس از ابتدای امسال سه دستگاه سیاست‌گذار اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی، بسته سیاستی را در قالب برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری سایر دستگاه‌ها طراحی کردند. در این بسته سیاستی به طور مشخص وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در تحقق مهار تورم و رشد تولید با محوریت رفع مجموعه‌ای از ناترازی‌ها با عنوان ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، طراحی شد.

شیریجیان با اشاره به اینکه برنامه‌ها در جهت رفع ناترازی‌های بودجه، ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و از این دست موارد طراحی شده است، اظهار کرد: در این برنامه بر تامین مالی غیرتورمی اقتصاد برای دولت و فعالان اقتصادی متمرکز شده‌ایم. برنامه کنترل و مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری نقدینگی، برنامه مدیریت پایه پولی، برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مولدسازی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی دارایی‌های دولت از جمله دیگر برنامه‌های است که در مجموعه شورای اقتصادی با حضور شخص محترم رئیس جمهور، تدوین، طراحی، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و اجرای این برنامه‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.

تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده به ۳۴ درصد رسید

معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه گزارش عملکرد اجرای این برنامه در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاوردT کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم. در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.

شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مسئله بر افزایش تولید آن نیز موثر است.

تحقق رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی و خروج از رکود

وی در ادامه تاکید کرد: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلند مدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشدهای خوبی را تجربه کرده است و بر اساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای سه درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.

شیریجیان افزود: اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدفگذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای سه درصد است و در فصل اول از هدفگذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی عمدتا نقدینگی را هدفگذاری می‌کند، اظهار کرد: در کنار مدیریت متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، متغیرهای پولی نیز به خوبی مدیریت شده و رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد رسیده است. در رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲، شاهد رشد موزون تمامی بخش‌های اقتصاد هستیم. در سال ۱۴۰۱ رشد بخش خدمات کمتر بوده، اما در فصل اول امسال رشد بخش خدمات به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد بخش کشاورزی را نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته شاهد بوده‎‌ایم.

شیریجیان ادامه داد: رشد سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۱ منفی ۱.۲ درصد بوده که امسال به ۲ درصد رسیده است و این یعنی رشد اقتصادی همراه با رشد سرمایه گذاری بوده و رشد سرمایه گذاری از سال گذشته شروع شده است.

افزایش ۳۸۰ همتی تولید در بهار

علیرضا قائدی، مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سه ماه اول ۱۴۰۲ تولید ناخالص داخلی ۳۸۰ همت است که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۶.۲ درصد، به قیمت‌های واقعی رشد کرده است. تهیه آمار تولید ناخالص داخلی فرایندی زمان بر است که حدود ۸۰ روز بعد از پایان هر فصل این آمارها تهیه می‌شود.

وی افزود: در تولید کالا و خدمات نهایی وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته و از سمت تقاضا، مصرف کالا و خدمات نیز افزایش داشته است.

رشد ۲.۲ درصدی در بخش کشاورزی
مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سمت عرضه اقتصاد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی ۲.۲ درصد رشد کرده ایم. به این صورت که محصولات زراعی ۸.۷ درصد، تولید محصولات باغی ۵.۴ درصد، محصولات دارویی ۴.۷ درصد رشد کرده است که ماحصل آن در بخش کشاورزی رشد ۲.۲ درصدی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی سابقه طولانی در تهیه و تولید حساب‌های ملی دارد که به حدود ۶۵ سال می‌رسد و روش‌های آمارگیری مبتنی بر روش‌های استاندارد است و همچنین مبتنی بر آمارهای دریافتنی از تمام دستگاه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی است.

رشد ۳.۷ درصدی بخش صنعت و سهم ۱.۵ درصدی گروه نفت
در ادامه محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش تولیدات صنعتی، شاخص تولید کالاهای صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد، رشد ۳.۷ درصدی داشته ایم. در صنعت نفت، افزایش تولید نفت خام ۲۰ درصد افزایش داشته، در تولید میعانات گازی به افزایش تولید پنج درصدی رسیده ایم که به تبع آن افزایش صادرات نیز داشته ایم. بدین ترتیب ۱.۵ درصد از ۶.۲ درصد رشد اقتصادی متعلق به حوزه نفت بوده است.

وی یادآور شد: در بخش خدمات در حوزه حمل و نقل و انبار داری، خرده فروشی و عمده فروشی (که اتفاقا این دو بخش مکمل هم هستند که نشان می‌دهد گردش کالا در اقتصاد بیشتر شده است) و در حوزه هتل و رستوران داری و گردش گری شاهد بیشترین رشد بوده ایم.

این مسئول خاطرنشان کرد: در آمارها به تولید توجه داریم و این تولید با توجه به قیمت‌های سال پایه ۹۵ ثابت شده است، یعنی تغییرات قیمت تولید سال‌های ۹۶ تا سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته نمی‌شود و آن چیزی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود همان مقدار تولید است، یعنی از ضرب قیمت در مقدار اقلام مختلف به یک ارزش می‌رسیم و این ارزش قیمت ثبات دارد و آن چیزی که موجب تغییرات می‌شود میزان تولید است.

شیریجیان ادامه داد: ما شاهد رشد بخش‌هایی هستیم که از تحریم‌ها به شدت متأثر شده است، یعنی رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت و ۳.۷ درصدی صنایع و معاون نشان می‌دهد که ما توانسته این آثار تحریم‌ها را کنترل کنیم و همچنین در حوزه تولید صنایع غذایی و تولید وسایل نقلیه موتوری بیشترین رشدها را داشته ایم.

چشم‌انداز رشد تا پایان سال
وی درباره چشم‌انداز رشد تا پایان سال هم بیان کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم روند مثبت اقتصادی را تا پایان سال پیش ببریم، زیرا علائم اقتصادی همین موضوع را به ما می‌گوید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در توسعه بخش کالا در بخش صنعت، صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی بورسی حاکی از آن است که در تیر ماه رشد ۶.۷ درصدی و در مرداد، رشد ۹.۲ درصدی داشته ایم. از طرف دیگر موجودی انبارها کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرمایه گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش بینی پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است.

وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته ایم، به عنوان نمونه ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته ایم. در حوزه ساختمان نیز رشد سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان ۴۵ درصد و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ۴۰.۳ درصد بوده است و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تا پایان سال رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد.

شیریجیان تصریح کرد: ما باید برنامه تامین مالی غیر تورمی را دنبال کنیم و این موضع در حال پیگیری است که با توجه به شرایط، به‌روز می‌شود و ما مولدسازی دارایی‌ها را نیز پیگیری می‌کنیم و بحث استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی که به واسطه توسعه مناسبات منطقه‌ای بهبود یافته را دنبال می‌کنیم. همچنین مدیریت بهره وری نقدینگی و مدیریت تامین مالی زنجیره‌ای را ادامه خواهیم داد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سازمان برنامه و بودجه ، خرده فروشی ، دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه خرده فروشی دولت معاون اقتصادی بانک مرکزی مهار تورم و رشد تولید رشد سرمایه گذاری تورم تولیدکننده ۲ درصد رسیده بخش کشاورزی تا پایان سال بسته سیاستی اقتصاد کشور رشد اقتصادی درصد در سال نشان می دهد رشد اقتصاد برنامه ها سال گذشته داشته ایم دستگاه ها سال ۱۴۰۲ پیش بینی ۶ ۲ درصد ۲ درصدی ۷ درصدی رشد بخش ۷ درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۲۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.